محدودیت های ارادی مالکیت در فقه و قانون مدنی

یکی از اوصاف اساسی مالکیت «مطلق » بودن آن است به این معنا که مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد . ماده 30 قانون مدنی به این وصف از مالکیت اشاره دارد :« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود ومالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های ارادی محدودیت هایی است که نهایتا به یک عمل حقوقی باز می گردد . محدودیت های ارادی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. به عبارت دیگر محدودیت ها می تواند نتیجه مستقیم یک عمل حقوقی باشد یا ناشی از آثار غیر مستقیم آن. محدودیت های ارادی مستقیم عبارت است از محدودیتی که نتیجه مستقیم یک عمل حقوقی باشد که تنها مثالی که برای آن وجود دارد بحث شروط است که بر اساس آن مالک حق ناشی از مالکیت خود را که حقی کامل است محدود می سازد و از بعضی تصرفات چشم پوشی می کند. محدود کردن مالکیت بر اساس شرط می تواند به دو شکل شرط فعل و شرط نتیجه باشد. محدودیت های ارادی غیر مستقیم محدودیتی است که نتیجه مستقیم یک عمل حقوقی نیست بلکه از آثار یک عمل حقوقی است.مالک از این طریق با پذیرش اعمال حقوقی مختلف خواسته یا نخواسته محدودیت هایی را در تصرفات خود در مالش می پذیرد. این رساله با بررسی انواع مختلف اعمال حقوقیی که ایجاد محدودیت برای مالک می کند ملاک واحدی در محدودیت های ناشی از اعمال حقوقی ارائه می دهد . با این بیان که مالک در استفاده از مالش براساس قاعده تسلیط هرگونه تصرف در مالش می تواند داشته باشد مگر این که براساس قانون یا اراده خودش محدود شود . اراده فرد در صورتی می تواند باعث محدودیت او شود که برای دیگری در عین مال ایجاد حق کند یا به عبارتی باعث تعلق حق غیر به عین مال گردد که این تعلق حق دیگری به عین مال مالک را از تصرفات منافی با حق دیگری منع می کند. در مورد دامنه ملاک «تعلق حق غیر به عین مال در اثر اراده مالک » که باعث محدودیت مالک به صورت منع او از تصرفات منافی می گردد با بررسی متون فقهی می توان به دو دیدگاه اشاره کرد : 1. ملاک موسع : در صورتی که در اثر اراده مالک ، حقی که به دیگری داده می شود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عین مال تعلق گیرد مانع تصرف مالک از تصرفات منافی می گردد ؛ به عبارت دیگر حقی که در اثر اراده مالک به دیگری تعلق می گیرد گاه موضوع مستقیم آن عین است یا محل اجرای حق عین است مانند رهن که در صورت عدم پرداخت دین استیفای طلب مستقیما از عین مورد رهن صورت می گیرد وگاه موضوع مستقیم حق عین نیست بلکه موضوع دیگری است که در صورت اعمال حق عین نیز به تبع آن موضوع استرداد می گردد مانند خیار که اگر چه خیار در درجه اول به عقد تعلق می گیر د و سلطنت بر عقد اما در نهایت اعمال خیار باعث استرداد عین می شود . عده ای از فقها ملاک موسع را در مورد تصرفات منافی پذیرفته اند و به طور مثال در مبحث خیارات و در مبحث شرط تصرفات منافی را غیر نافذ دانسته اند. 2.ملاک مضیق: در صورتی که در اثر اراده مالک حقی که به دیگری داده می شود به صورت مستقیم به عین تعلق بگیر د مالک را از تصرفات منافی منع می کند ودر سایر موارد که اعمال حق ممکن است باعث استرداد عین شود تصرفات منافی منعی ندارد به طور مثال خیار در درجه اول سلطنت بر عقد که ممکن است اعمال آن باعث استرداد عین شود اما متعلق خیار در درجه اول سلطنت بر عقد است و حقی در عین ایجاد نمی شود بنابراین تصرفات منافی محسوب نمی شود و منعی ندارد. قانون مدنی در بحث خیارات و شروط از این دیدگاه پیروی کرده است که در محل خودش مورد بررسی قرار گرفته است.در مواردی که اعمال حقوقی به طور مستقیم باعث تعلق حق غیر به عین نمی گردد و تنها باعث ایجاد تعهد می گردد محدودیتی در تصرفات برای مالک به وجود نمی آید و تصرفات منافی تعهد از باب عدم انجام تعهد ، تنها حق مطالبه خسارت را ایجاد می کند که مثال بارز آن پیش قرارداد و قولنامه بود که مورد بررسی قرار گرفت.